کانون گفت‌وگو برای گسترش و ترویج دیالوگ فعالیت می‌کند.

منشور «گفت‌و‌گوی سیاسی» به استانداران ابلاغ شد

معاون سیاسی وزارت کشور منشور «گفت‌وگوی سیاسی» را به استانداران ابلاغ کرد. بر اساس این منشور باید در همه استان‌های کشور خانه احزاب تشکیل شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون گفت‌وگو، روزنامه ایران دوشنبه هفتم اسفند در صفحه نخست خود نوشت: منشور «گفت‌و‌گوی سیاسی» به استانداران ابلاغ شد؛ منشوری 9 بندی که به گفته اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور، باب گفت‌وگو میان احزاب و جریان‌های سیاسی، تشکل‌های مردم نهاد و دولت را باز می‌کند. بر اساس این منشور، باید در هر 31 استان کشور «خانه احزاب» تشکیل شود؛ همچنین «خانه سمن‌ها» نیز باید در همه استان‌ها فعال شود.

موضوع گفت‌وگوی سیاسی چند هفته پیش و از دل نشست هم‌اندیشی دبیران کل احزاب با معاون سیاسی کشور کلید خورد؛ آنجا که اسماعیل جبارزاده همزمان با وقوع ناآرامی‌های دی ماه دبیران کل احزاب را به ساختمان خیابان فاطمی دعوت کرد تا نقطه نظرات آنها را جویا شود. در این نشست پیشنهاد تشکیل شورای گفت‌وگوی سیاسی بین احزاب مطرح و مورد استقبال فعالان حزبی و وزارت کشور قرار گرفت.

معاون سیاسی وزیر کشور دیروز درباره شأن نزول این موضوع که حال از آن با عنوان منشور گفت‌وگوی سیاسی یاد می‌شود، به ایرنا گفت: بعد از اغتشاشات دی ماه و در پی تشکیل جلسه‌ای در وزارت کشور با حضور دبیران کل احزاب مختلف، ایده «گفت‌وگوی سیاسی» در دولت و وزارت کشور مطرح شد و تعمیم آن به استان‌ها نیز مطرح شد.

وی با بیان اینکه طرح «گفت‌وگوی سیاسی» به وزیر کشور ارائه و با استقبال وی همراه شد، تصریح کرد: براین اساس، بخشنامه‌ای تحت عنوان «منشور گفت‌وگوی سیاسی» تنظیم و اخیراً به استانداران ابلاغ شد که مشتمل بر یک مقدمه و 9 ماده است. جبارزاده ادامه داد: اولین اقدام و تأکید وزیر کشور در منشور گفت‌وگوی سیاسی «تأسیس و تقویت خانه احزاب و خانه سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)» در استان‌ها است. براساس قانون احزاب، «خانه احزاب» اکنون در برخی استان‌ها تشکیل شده است اما این نهاد باید در 31 استان کشور شعبی داشته باشد. لذا بر اساس این منشور، باید «خانه احزاب» برای گروه‌های سیاسی و «خانه سمن‌ها» برای تشکل‌های غیردولتی و مردمی در همه استان‌ها ایجاد شود.

جبارزاده دومین بند این منشور را «آسیب‌شناسی و اصلاح فرآیندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی و صنفی» برشمرد و گفت: با ابلاغ این منشور، دیگر این گونه نخواهد بود که فقط در مرکز بنشینیم و بگوییم که فقط یک گروه آسیب‌شناسی انجام دهد. از این پس، همه استانداران و مجموعه نیروهای استان باید درباره مسائل مختلف جامعه آسیب شناسی کنند و فرآیندهای موجود را در جهت رفع موانع فعالیت احزاب، تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی، سمن‌ها و برخی دیگر از تشکل‌ها که بر اساس قانون احزاب از کمیسیون ماده 10 احزاب صادر می‌شود، تسهیل کنند.

معاون وزیر کشور با اشاره به سومین بند از این منشور اظهار داشت: این بند بر «تمهید ساز و کارهایی برای تعامل پایدار و مؤثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی قانونی و شناسنامه‌دار و دریافت نظرات آنها درباره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز» تأکید دارد. معاون سیاسی وزیر کشور، چهارمین بند منشور گفت‌وگوی سیاسی را «مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل‌های مصرح در اصل 26 قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه آموزشی» اعلام کرد.

وی بند پنجم منشور گفت‌وگوی سیاسی را «بسترسازی برای تقویت ارتباط و گفت‌وگوی سازنده میان جریان‌های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی همکاری و در نهایت، موضعگیری‌های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت و منافع ملی» عنوان کرد و افزود: به استناد این بند، استانداران مکلف می‌شوند برای گفت‌وگوی سازنده ، همدلی و همکاری میان احزاب مختلف بسترسازی کنند تا خروجی آن، موضعگیری‌های مشترک درباره اصول کلی نظام، امنیت کلی کشور و همچنین دربر گیرنده منافع ملی باشد.

جبارزاده بند ششم را «جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل‌های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی» بیان کرد و اظهار داشت: ما معتقدیم نباید مانند گذشته دانشگاه و دستگاه اجرایی، هر یک مانند یک جزیره برای خود باشند بلکه باید پیوند محکم و ارتباط معناداری بین دانشگاهیان و دستگاه اجرایی بخصوص در بخش‌های سیاسی برقرار شود.  به گفته جبارزاده، «نهادینه سازی فرهنگ انتقاد مؤثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب‌های ناصواب و ناروا» هفتمین بند منشور گفت‌وگوی سیاسی است.

وی ادامه داد: معمولاً ما انتقاد را به عنوان مخالفت تلقی می‌کنیم یا کسی که مورد نقد قرار می‌گیرد آن را برنمی‌تابد؛ اما در این منشور از سوی وزیر کشور به استانداران و دستگاه‌های دولتی تکلیف شده است که باید فرهنگ انتقاد مؤثر، سازنده و منصفانه نهادینه شود و همه باید در این زمینه پاسخگو باشند. بر اساس منشور گفت‌وگوی سیاسی، هیچ کس نباید مانع طرح نقد منصفانه و درست شود و در مقابل، مسئولان دولتی نیز باید پاسخگویی در این زمینه داشته باشند.

جبارزاده افزود: «استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، احزاب و انجمن‌های صنفی در راستای امیدآفرینی، تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی» بند هشتم منشور گفت‌وگوی سیاسی را تشکیل می‌دهد. به استناد این بند، نمایندگان دولت در استان‌ها مکلف هستند با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، احزاب و انجمن‌های صنفی و سمن‌ها نسبت به تحقق این سه مهم یعنی «امید و امیدآفرینی، وفاق اجتماعی و انسجام ملی» اقدام کنند.

معاون وزیر کشور، بند آخر منشور را «تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تأمین امنیت آنها» دانست و خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که در محافل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بحث می‌شود، بحث تجمعات است. ما در منشور تأکید کرده‌ایم که برگزاری تجمعات سیاسی، صنفی و قانونی را نمایندگان دولت و استانداران تسهیل کرده و از نظر تأمین امنیت مورد حمایت و نظارت قرار دهند. به گفته جبارزاده، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای منشور گفت‌وگوی سیاسی با معاونت سیاسی وزارت کشور است و استانداران موظف شده‌اند هر سه یکبار گزارش عملکرد خود را در این زمینه به وزیر ارائه کنند.

نظر خود را با در میان بگذارید

ایمیل شما در اختیار کسی قرار نخواهد گرفت.