مهم‌ترین مفهومی که در هنگام شکل‌گیری اعتراض‌ها، انتقادها و بحران‌ها از آن سخن به میان می‌آید، واژه «گفت‌وگو» است. گفت‌وگویی که در اینجا مطرح می‌شود موضوعی تزئینی و لوکس و به عبارت دیگر، دعوت همه ذی‌نفعان و کنشگران به امری فارغ از دغدغه‌ها و نگرانی‌های روزمره نیست.
«گفت‌وگو» هم مفهومی راهبردی و استراتژیک است و هم ساز و کاری کاربردی و تاکتیکی است. گفت‌وگویی که به‌عنوان یک راه‌حل از ناحیه مسئولان و دلسوزان جامعه یا کنشگران سیاسی و مدنی و شخصیت‌های مورد اعتماد شهروندان مطرح می‌شود، روشی است برای کاهش سوء‌ظن‌ها و سوء‌تفاهم‌ها و رسیدن به تفاهم و توافق بر سر مسائلی که به وجود آمده است و دعوت به مشارکت همگانی و البته همدلانه برای یافتن راه‌حل است.
«گفت‌وگوی همدلانه» مبانی، مقدمات، الزامات و ساز و کارهایی دارد که دستیابی به آنها می‌تواند خسارت‌ها و پیامدهای حتی بعضاً جبران‌ناپذیر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را مهار کند یا حداقل کاهش دهد. واقعیت این است که در روزهای اخیر جامعه ما شاهد ناآرامی‌ها، اعتراض‌ها و در مواردی هم دچار تنش‌هایی بوده است که هم در تبیین علل و عوامل و زمینه‌های ایجاد و هم در تحلیل و ارزیابی سمت و سو و پیامدهای آنها، دیدگاه‌ها و سخنان متفاوتی به میان آمده است. اما فصل مشترک غالب این داوری‌ها و دیدگاه‌ها، بیان این ضرورت است که؛
نخست، برای دفاع از دموکراسی، امنیت پایدار، آزادی و حقوق شهروندی، باید «گفت‌وگو» را در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی سامان داد و جدی گرفت.
دوم، باید از موانع و عوامل تضعیف یا انسداد ارتباطات میان جامعه و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کاست.
سوم، به توافق بر سر این ضرورت رسید که خشونت، آشوب، افراطی‌گری، نه تنها اصلی‌ترین دشمنان آزادی و نقد و اعتراض هستند بلکه اساسی‌ترین خواسته‌های شهروندان را هم در هاله‌ای از فراموشی و غفلت قرار می‌دهند.
پس نخستین سخنی که امروز می‌توان در شرایط کنونی با حکومت، دولت، نخبگان، جریان‌های سیاسی و نهادهای مدنی و جامعه داشت این است که باید به جد افق و راه‌های گفت‌وگوی ملی بر سر مهم‌ترین مسائل ملی را گشود؛ گفت‌وگویی که در آن هیچ مشکلی بدون راه‌حل نمی‌ماند و جامعه در هیچ سطحی گرفتار ناامیدی نمی‌شود، در آن هیچ جایی برای ذوق‌زدگی دشمنان دین و ملیت باقی نمی‌ماند و نظام و جامعه به این اشتراک‌نظر می‌رسند که راه غلبه بر همه تنگناها و مشکلات ریز و درشت، «اتکا به حق دخالت مردم در سرنوشت» و «اعتماد به قانون» و «توجه به خواسته‌ها و مطالبات شهروندان» است.
………………
* یادداشت دکتر خانیکی، ۱۶ دی ماه ۱۳۹۶ در روزنامه ایران منتشر شده است.